البنك المركزي الموريتاني يمدد أجل استقبال ملفات “جائزة البحث النقدي والمالي” حتى مايو المقبل
أعلن البنك المركزي الموريتاني عن تمديد المهلة الزمنية المخصصة لاستلام ملفات الترشح لنيل جائزة البحث النقدي والمالي في نسختها الحالية، حيث تقرر استقبال الأعمال المترشحة إلى غاية يوم 31 مايو 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك لمنح الباحثين والأكاديميين فرصة إضافية لاستكمال إعداد ملفاتهم وتقديم مساهماتهم العلمية التي تسلط الضوء على الاقتصاد الوطني وتحدياته المعاصرة.
وتبلغ القيمة المالية لهذه الجائزة 200,000 أوقية جديدة (MRU)، وهي مخصصة لمكافأة الأعمال الأكاديمية المكتملة، سواء كانت أطروحات دكتوراه أو مقالات علمية منشورة أو مؤلفات بحثية، شريطة أن تقدم قيمة مضافة في تحليل القضايا النقدية والمصرفية والمالية المرتبطة بالواقع الموريتاني.
كما يتعهد البنك المركزي بموجب هذه الجائزة بتقديم الدعم اللازم لنشر وتعميم الأعمال الفائزة لضمان وصولها إلى أوسع نطاق من المهتمين وصناع القرار.
وتهدف هذه المبادرة إلى خلق بيئة محفزة للبحث الأكاديمي الرصين وتثمين الجهود العلمية الموجهة لدراسة السياسة النقدية والاستقرار المالي وتطوير الأنظمة المصرفية.
ويسعى البنك من خلالها إلى جسر الهوة وتعزيز قنوات الحوار بين المؤسسة النقدية والمجتمع الأكاديمي، بما يخدم التفكير الاقتصادي على المستويين الوطني والإقليمي عبر إنتاجات بحثية تتسم بالأصالة والعمق التحليلي.
وفيما يتعلق بآلية الاختيار، أكد البنك أن شروط المسابقة تظل كما هي محددة في إعلان الإطلاق، حيث تشمل أطروحات الدكتوراه المناقشة خلال السنوات الثلاث الماضية، والمقالات المنشورة في مجلات علمية معترف بها، والمؤلفات ذات الطابع الأكاديمي المنظم.
وستتولى لجنة تحكيم متخصصة تقييم الملفات بناءً على معايير صارمة تشمل الجودة العلمية، والأصالة، ومدى الارتباط بمهام البنك المركزي، مع اشتراط بلوغ مستوى عالٍ من التميز الإجمالي لمنح الجائزة.
