البنك الدولي يعلن إستراتيجية 2026–2030 مع موريتانيا لتسريع النمو وخلق الوظائف
أعلنت مجموعة البنك الدولي، اليوم، عن إطلاق إطار شراكة إستراتيجية جديدة مع موريتانيا للفترة 2026–2030، تهدف إلى تسريع وتيرة تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز النمو، ورفع معدلات التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة، وذلك في إطار دعم مسار التنمية الشاملة في البلاد.
ووفق بيان صحفي صادر عن البنك الدولي، ترتكز الشراكة الجديدة على أربعة محاور أساسية تشمل: خلق المزيد من الوظائف الجيدة، وتدعيم المؤسسات وتحسين الحوكمة، وتعزيز خدمات الربط على مستوى المجتمعات المحلية والمناطق، إضافة إلى زيادة قدرة السكان على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.
وأكد البيان أن إطار الشراكة ينسجم مع رؤية موريتانيا للتنمية طويلة الأجل كما وردت في إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP 2016–2030)، ويتوافق مع الخطة الخمسية الثالثة للحكومة، بما يعزز التكامل بين السياسات الوطنية وبرامج الدعم الدولية.
وفي هذا السياق، قال إيبو ضيوف، مدير مكتب البنك الدولي في موريتانيا، إن الإطار الجديد صُمم وفق نهج يضع التشغيل وخلق فرص العمل في صدارة الأولويات، ويمثل محطة مفصلية في مسار التعاون بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي، في مرحلة وصفها بالمليئة بالفرص الواعدة.
من جهتها، أوضحت كيكو ميو، المديرة القطرية بالبنك الدولي المسؤولة عن موريتانيا وعدد من بلدان غرب أفريقيا، أن هذه الإستراتيجية ستدعم الحكومة في استثمار مقدرات البلاد، عبر تعزيز رأس المال البشري، وتقوية المؤسسات العمومية، وتشجيع القطاع الخاص، بهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة والصمود أمام الأزمات.
ويعتمد إطار الشراكة على نهج “مجموعة البنك الدولي كبنك واحد”، بما يعزز التكامل بين المؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل جذب الاستثمارات الخاصة وتعظيم الأثر الإنمائي، خاصة في القطاعات المنتجة للبنية التحتية والطاقة والتعدين.
وفي هذا الصدد، أكد أوليفييه بويوا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لغرب ووسط أفريقيا، أن تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل يمثلان أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة وتطوير أنظمة بناء المهارات بالشراكة مع القطاعات الإنتاجية من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للشباب ويدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يولي الإطار أهمية خاصة لتعزيز قدرة موريتانيا على الصمود، من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية التكيفية، والاستثمار في حلول ذكية تراعي التغيرات المناخية، بما في ذلك الرعي المستدام، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعزيز صمود المناطق الساحلية أمام المخاطر المناخية.
وأكد محمد بامبا فال، مدير قطاع البنية التحتية والتصنيع بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أن الشراكة ستسهم في تقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في المشاريع الحيوية، وفتح المجال أمام رؤوس الأموال الخاصة لتحفيز خلق فرص العمل وزيادة الإيرادات المحلية، بما يدعم نموًا اقتصاديًا شاملًا ومستدامًا.
