البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.8% في 2025
رفع البنك الدولي توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.8% خلال عام 2025 و3.4% في عام 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في يونيو الماضي (2.7% و3.3% على التوالي)، وذلك بعد تحقيق نمو يُقدّر بـ 2.3% في عام 2024.
وأرجع البنك في تحديثه الاقتصادي الأخير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بعنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، هذا التحسن إلى قوة النشاط التجاري، وانخفاض الرسوم الجمركية دون المتوقع، إضافة إلى تحسن الأوضاع المالية في عدد من الدول.
وأشار التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة شهدت تحسنًا ملحوظًا، رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التحولات التجارية والنزاعات والصراعات الإقليمية وأزمات النزوح.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يستفيد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع التدريجي في خفض إنتاج النفط ومن النمو في القطاعات غير النفطية، ليرتفع معدل النمو إلى 3.5% في عام 2025، مقارنة بـ 2.2% في عام 2024.
أما في البلدان النامية المستوردة للنفط، فيُنتظر أن يرتفع النمو من 2.2% في 2024 إلى 3.7% في 2025، بدعم من قوة الاستهلاك المحلي، والنشاط الاستثماري المتزايد، وانتعاش قطاعي الزراعة والسياحة، فضلًا عن جهود الإصلاح الاقتصادي والمساعدات الخارجية.
في المقابل، يتوقع البنك أن تشهد البلدان النامية المصدّرة للنفط تباطؤًا في النمو، إذ يُرجح أن يتراجع من 2.5% في عام 2024 إلى 0.5% في 2025، نتيجة اضطرابات الصراعات والتعديلات على مستويات الإنتاج النفطي.
وختم البنك الدولي تقريره بالتأكيد على أن آفاق النمو في المنطقة لا تزال رهينة بتقلبات الاقتصاد العالمي، موضحًا أن تحولات السياسة التجارية قد تترك أثرًا محدودًا، في حين أن تغيرات أسعار النفط تبقى العامل الأكثر تأثيرًا على معدلات النمو، خصوصًا في الدول المصدّرة للنفط.
