افتتاح ورشة رفيعة المستوى حول إدارة المياه العابرة للحدود
أشرفت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، أمس الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح ورشة رفيعة المستوى مخصصة لموضوع إدارة المياه العابرة للحدود، بمشاركة شركاء فنيين وماليين، وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، إضافة إلى منتخبين وخبراء في مجال الموارد المائية.
وشهد افتتاح الورشة حضور المفوض السامي لـمنظمة استثمار نهر السنغال، وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى موريتانيا، والمنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة، ومدير قسم البيئة باللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، إلى جانب أعضاء من مكتب اتفاقية المياه وممثلين عن الهيئات الوطنية المعنية.
وأكدت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الورشة يندرج ضمن الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لقضايا المياه، بالنظر إلى الموقع الجغرافي لموريتانيا وخصوصيتها المناخية والبيئية، وما يترتب على ذلك من تحديات متنامية في مجال ضمان النفاذ المستدام إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي.
وأوضحت أن منظومة التزود بالمياه في البلاد تعتمد أساسا على مياه نهر السنغال والمياه الجوفية، مشيرة إلى أن مياه النهر تمثل نحو 90% من الموارد المتجددة للمياه السطحية، في حين تشكل الأحواض الجوفية الرئيسية موارد مائية عابرة للحدود تتقاسمها موريتانيا مع دول شقيقة، ما يجعل من تعزيز المعرفة بهذه الموارد وحمايتها أولوية وطنية ورهانا استراتيجيا.
وشددت الوزيرة على اعتماد مقاربة تشاركية ومنسقة في إدارة الموارد المائية المشتركة، مبرزة الدور الذي اضطلعت به موريتانيا بصفتها عضوا مؤسسا في منظمة استثمار نهر السنغال، وما أُرسِي من أطر قانونية ومؤسساتية للتعاون منذ سبعينيات القرن الماضي.
كما استحضرت توقيع الإعلان الوزاري المتعلق بالحوض الجوفي السنغالي–الموريتاني في سبتمبر 2021 بجنيف، من قبل الدول الأربع المعنية، مؤكدة أن هذا المسار تعزز بإعلان موريتانيا، في أكتوبر 2023، اهتمامها باتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، وطلبها مواكبة فنية تمهيدا للانضمام إليها وفق مقاربة مدروسة وتشاركية.
وأبرزت الوزيرة المكانة المحورية لقطاع المياه والصرف الصحي ضمن برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرة إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للنفاذ إلى المياه والصرف الصحي في أفق 2030، وإطلاق إصلاحات هيكلية لتعزيز حكامة القطاع والإدارة المستدامة للموارد المائية.
وأضافت أن هذه الجهود، وبدعم من الشركاء الفنيين والماليين، أسفرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب، حيث ارتفعت النسبة وطنيا من 64% سنة 2015 إلى 77% سنة 2024، مع تسجيل تفاوت بين الوسطين الحضري والريفي.
ونوهت الوزيرة إلى أن هذه الورشة تشكل محطة مهمة لتبادل الآراء حول مضامين اتفاقية المياه واستشراف الفرص التي تتيحها لموريتانيا، معربة عن أملها في أن تسهم توصياتها في دعم اتخاذ القرار وتوضيح المراحل اللاحقة من مسار الانضمام.
