طالب ممثلو العديد من الاحزاب السياسية المعارضة والموالاة بضرورة إعادة الانتخابات العامة الأخيرة، كليا أو جزئيا، وذلك خلال اجتماع ثلاثي استمر حتى فجر اليوم بنواكشوط، وضم ممثلين عن وزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية.
ترأس الاجتماع الأمين العام لوزارة الداخلية محمد محفوظ إبراهيم أحمد، حيث أعطى الكلام في البداية للمتحدث باسم أحزاب المعارضة، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، الذي استعرض بنود الاتفاق الموقع بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية بشأن التحضير للانتخابات، مشددا على أن لجنة الانتخابات لم تحترم أيا من بنود الاتفاق الموقع عليه.
وقال ول مولود أن ما حصل “من انتخابات فاشلة لا بد أن تلغى”، وفق تعبيره ناتج عن عدم احترام بنود الاتفاق المذكور.
وفي معرض رده على مطالب الأحزاب السياسية اكد نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد الأمين ولد داهي، وجود خروقات شابت العملية الانتخابية ، لكنه شدد على أن هذه الخروقات لا ترقى إلى درجة إلغاء الانتخابات.
ولفت إلى أن الخروقات التي تحدثت عنها الأحزاب السياسية لا يوجد منها متماسك وقوى سوى الجزئية المتعلقة بالميناء، مضيفا أنهم شكلوا لجنة بهذا الخصوص وأن الشخص المعني بهذه الجزئية أحيل للقضاء وسيقول كلمته.
وفي ختام الاجتماع شدد الأمين العام لوزارة الداخلية على ضرورة وقف جميع الاحزاب لأنشطتها التي كانت مقررة بهذا الخصوص إلى حين البت في النقاط المثارة خلال الاجتماع.
