إطلاق مشروع لتعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئين في نواكشوط ونواذيبو
أُطلق اليوم الجمعة في نواكشوط مشروع يهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ومجتمعات الاستقبال في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
وجرى إطلاق المشروع بإشراف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.
ويمتد تنفيذ المشروع على مدى ثلاث سنوات (2026–2028)، بتمويل يبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 120 مليون أوقية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة من خلال تحسين وصولهم إلى الخدمات الأساسية وتوسيع الفرص الاقتصادية، خاصة للنساء والشباب، إضافة إلى دعم التعليم وتطوير آليات الحماية المجتمعية والمؤسسية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، في كلمة بالمناسبة، أن المشروع يأتي في سياق إقليمي ودولي يتسم بتزايد حركات الهجرة المختلطة، حيث تتقاطع مسارات اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وهو ما يطرح تحديات إنسانية وتنموية وأمنية متعددة الأبعاد.
وأشار إلى أن موريتانيا تواصل، انطلاقًا من التزامها بقيم التضامن واحترام الكرامة الإنسانية، إدارة هذه القضايا وفق مقاربة متوازنة تجمع بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات السيادة الوطنية والتنمية المستدامة.
من جانبه، عبّر ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا، تايار شوكرو جانزيزوغلو، عن ارتياح المفوضية لمواكبة جهود موريتانيا الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي بين مختلف المكونات.
