إحالة 36 إدارياً سامياً إلى التقاعد مع نهاية العام الجاري
من المقرر أن يُحال 36 من الإداريين العموميين إلى التقاعد بنهاية العام 2025، بعد بلوغهم السن القانونية، وذلك وفق لوائح الإحالة الصادرة حديثًا، والتي تشمل عدداً من شاغلي المناصب السامية في الدولة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تلّقى الإداريون المعنيون إشعاراً رسمياً بإحالتهم إلى التقاعد، وتشمل القائمة إداريين مدنيين، ومسؤولين بوزارة الداخلية، وإداريين مساعدين، وملحقي إدارة عامة.
وتضم اللائحة والي نواكشوط الغربية امربيه ولد بوننه، ووالي داخلت نواذيبو ماحي ولد حامد، والسفير الموريتاني بجنوب إفريقيا با آبدولاي ممادو، ومستشارة الوزير الأول إربيها منت عبد الودود، والمدير المساعد لشركة صوملك الشيخ التيجاني بال اشريف، والأمين العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة وان عبد العزيز، إضافة إلى الوزير السابق ديالو آمادو صمبا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق النظام القانوني للتقاعد، الذي حدّد منذ تعديل سنة 2020 السنَّ القانونية للإحالة إلى التقاعد في 63 سنة، بعد أن كانت 60 سنة سابقًا، مع إلغاء معيار سنوات الخدمة وجعل السنّ وحدها الأساس لتحديد الأهلية للتقاعد.
