إحالة ملف “مختبر الشرطة” إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات

أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية، صباح اليوم، المتهمين في ملف “مختبر الشرطة” إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، وذلك عقب اكتمال مرحلة التحقيق الأولي معهم. ومن المنتظر أن يمثل المعنيون أمام وكيل الجمهورية للنظر في وضعيتهم القانونية، إما بتوجيه الاتهام، أو حفظ الملف، أو إعادته للشرطة لاستكمال التحقيق إذا استدعت الضرورة.

وخلال الأيام الماضية، استمعت الفرق المختصة في شرطة الجرائم الاقتصادية إلى عدد من المشتبه بهم، كما تسلمت وثائق من رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور السابق محمد ولد غده، الذي أدلى بإفادته حول القضية.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أمام لجنة برلمانية في الرابع من ديسمبر، اكتمال التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني حول صفقة إنشاء المختبر، مؤكداً إحالة الملف إلى القضاء، دون الكشف عن طبيعة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الأمن في سياق القضية.

وتعود جذور الملف إلى ديسمبر 2024، حين كشفت “وكالة الأخبار المستقلة” معلومات تفيد بارتفاع تكلفة إنشاء المختبر الجنائي عدة مرات بسبب عمولات قُدّرت بنحو 2.5 مليون يورو ونصف مليون دولار، تلقى منها الوزير السابق سيدي ولد ديدي ما يقارب 1.5 مليون يورو و500 ألف دولار، باعتباره وسيطاً قدم نفسه ممثلاً لمدير الأمن العام.