إجراءات تنظيمية جديدة تُخفض كلفة الحج وتحافظ على جودة الخدمات
قال مدير الحج والعمرة الولي طه إن الدولة حققت توفيرات مالية إضافية لم تُدرج ضمن جدول الأسعار المعتمد، شملت تكاليف سيارة الإسعاف وعقد النفايات الطبية، إضافة إلى إلغاء الاقتطاعات البنكية التي كانت تتحملها الدولة سابقًا، وذلك بعد فتح حساب خاص بالحجاج في الخزينة العامة.
وأوضح ولد طه، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية، أن الجهود تركزت على خفض تكلفة الحج دون المساس بجودة الخدمات، مستفيدين من مناخ التنافس الذي أتاحته سلطات المملكة العربية السعودية بين مقدمي الخدمات، وهو ما أسفر عن تخفيض أسعار عقود الطوافة والنقل الميداني.
وأشار إلى الاستغناء عن عقد تحسين إعاشة المشاعر، مع إلزام شركة الطوافة، صاحبة عقد الإعاشة الأصلي، بإجراء التحسينات اللازمة بما يراعي الذوق الموريتاني، الأمر الذي أسهم في تحقيق وفورات إضافية لصالح الحجاج.
وأضاف أن الموسم الحالي شهد زيادات عامة أقرتها السلطات السعودية، شملت التأمين الصحي، والإشراف الصحي، وموقع منى من خلال احتساب مساحات الممرات، إلى جانب زيادات مرتبطة بالإجراءات الصحية محليًا، مثل اللقاحات والأدوية المنقولة.
ونبّه إلى أن أسعار السكن والإعاشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ظلت دون تغيير، نظرًا لانقضاء الأجل القانوني الذي يسمح بفسخ أو مراجعة العقود دون اتخاذ ذلك الإجراء.
وختم مدير الحج بالقول إن هذه الخطوات تعكس تقدمًا ملحوظًا في مستوى التنظيم والاستعداد، وتؤسس لمسار حج يقوم على الحكامة والشفافية، بما يضمن موسمًا منظمًا، ويحفظ حقوق الحاج الموريتاني، وييسر أداءه لهذه الشعيرة في أفضل الظروف الممكنة.
