أي دور لشركات الاتصال في النفاذ إلى الخدمات المالية وفي عملية الاندماج المالي! …

[ad_1]
أي دور لشركات الاتصال في النفاذ إلى الخدمات المالية وفي عملية الاندماج المالي!

الإعتماد الكلي على خدمات شركات الاتصال في النفاذ إلى الخدمات المالية اللامحدودة دفع وإيداع ومخالصة ( يتعلق الامر بمختلف التطبيقات المالية المستخدمة حاليا) كسر الحواجز و خلط معايير التمييز المعلومة بين المؤسسات المعنية تقليديا بالخدمات المالية وغيرها ،
يطرح التداخل “الشراكة الحالية ” بين شركات الاتصال والمؤسسات المالية تسالا قد تحتاج الاجابة عليه بعض الوقت ” إن ظلت مساهمة شركات الاتصال على هذا النسق المحوري في عملية الاندماج المالي وتوطيد دورها كدعامة اساسية للخدمات المالية ، في ظل عدم قدرة المؤسسات المالية عن الاستغناء عن خدماتهما ، فهل نشهد في المنظور المتوسط أو البعيد شركات اتصال تقدم الخدمات المالية لوحدها دون شراكة مع المؤسسات المالية ؟

إلى حد الساعة، لا شيئ يمنع من ذلك عدى الجانب التشريعي الذي يحدد مجال اختصاص كل من شركات الاتصال والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، لكن الجانب التشريعي هو الآخر ليس جامدا فهو قابل للتغيير والتكييف في ما لو أثبتت جدوائية العملية ، وعليه في نهاية المطاف لن يكون عائقا.

البنوك والمؤسسات المالية الاخرى إلى وقت قريب هي وحدها من كانت تحتكر كل الخدمات المالية ، إضافة إلى أدوارها التقليدية المؤطرة تشريعيا.

إلى حد الساعة ما زالت البنوك والمؤسسات المالية الاخرى هي من ترأس الشراكة مع شركات الاتصال لكون المشرع احتكر لها حق تقديم الخدمات المالية للعموم رغم دور شركات الاتصال المهم في النفاذ الى تلك الخدمات .

حاليا يشهد البلد اقبال غير مسبوق على “تطبيقات البنوك اليدوية الإلكترونية ” التي تعتمد كليا على خدمات شركات الاتصال لامتلاك الأخيرة وحدها القدرة على الوصول إلى العملاء متى وأين كانوا، كما أنها الوحيدة القادرة على تمكين العملاء من الولوج إلى الخدمات المالية متى وأين كانوا وعلى مدار الساعة ودون توقف ودون إجراءات معقدة .

صحيح أن النماذج الاقتصادية تختلف بين المؤسسات المالية وشركات الاتصال ، لكن لا مانع من تماهي ولو بشكل جزئي فالجدوائية هي وحدها من توّجه والباقي يتبع وكل شيء قابل للتغيير إن أُثبتت الجدوائية.

بقلم/ ماءً العينين ولد المشتبى – خبير مالي

[ad_2]

Source