وزير الطاقة: موريتانيا تنفذ برامج كبرى لتعميم الكهرباء وتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة

أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن الحكومة تواصل تنفيذ سياستها الرامية إلى تعميم الولوج إلى الكهرباء، بالتوازي مع التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن القطاع يشهد حالياً تحولات متسارعة مدعومة ببرامج هيكلية كبرى تشرف الحكومة على تنفيذها.

وجاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح الملتقى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة في نواكشوط، حيث اعتبر أن ضمان توفير طاقة موثوقة ومستدامة في إفريقيا يتطلب تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتفعيل لقاءات الأعمال الثنائية (B2B) المنظمة على هامش الملتقى بين الشركات الموريتانية والمغربية والإفريقية.

وأشار ولد خالد إلى أن مشاركة وفد مغربي يضم 26 شركة متخصصة تمثل فرصة لتطوير مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، من شأنها دعم البنية التحتية الكهربائية وخلق فرص عمل، مع التركيز على مشاريع الكهربة في المناطق الريفية.

كما وصف توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء (FEMEELEC) والفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة بالمغرب (FENELEC) بأنه خطوة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتبادل الخبرات، وتنمية الكفاءات، وتشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة.

وأضاف أن برنامج الملتقى يتناول عدداً من الملفات المرتبطة بالاستراتيجية الطاقوية في موريتانيا، وخطط الاستثمار، وآفاق الشراكة في مشاريع الكهربة الريفية، إضافة إلى مشروع خط الربط الكهربائي بجهد 225 كيلوفولت بين موريتانيا ومالي (PIEMM)، إلى جانب استعراض التجربة المغربية في كهربة العالم القروي باعتبارها نموذجاً يمكن الاستفادة منه في دعم التنمية والتحول الطاقوي.