واستعرض وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح خلال الاجتماع، أهداف ومبررات مشروع القانون المذكور.

وأشار في عرضه إلى أن البنك يضم 106 أعضاء، و 92 دولة مرشحة للعضوية من ضمنهم موريتانيا.

وأوضح أن “البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الأساسية يعطي الأولوية للمشاريع التي تعزز البنية التحتية المستدامة وتدعم البلدان التي تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف البيئية والإنمائية.”