عام

دعوة عامة للجالية الموريتانية في العاصمة الأمريكية واشنطن

بيان من الجالية الموريتانية في العاصمة الأميركية واشنطن حول رفض بيع مقر إقامة السفير الموريتاني.

إن الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة، وعيا منها بالمسؤولية الوطنية، واستشعارا لحس الانتماء الوطني، وتحملا لدورها، تود أن توضح للرأي العام في موريتانيا، ما تقوم به في الفترة الآنية من جهود للحيلولة دون بيع مقر إقامة السفير الموريتاني في العاصمة الأميركية واشنطن.

ننوه أولا إلى أن نشاطنا هذا جاء عفويا، كردة فعل على ما وصلنا من أخبار حول نية الحكومة الموريتانية بيع مقر الإقامة في واشنطن، ولا يخرج جهدنا هذا – البتة – عن إطاره الذي قام من أجله، فلا أهداف سياسية ولا أغراض شخصية من وراء تظاهراتنا هذه.
ثانيا: نطلع الرأي العام على أننا قمنا خلال الأسبوع الفائت، بوقفة احتجاج أمام السفارة في واشنطن، تلاها إرسالنا – عبر المواقع – رسالة إلى رئيس الجمهورية نطالبه فيها بوقف هذا الإجراء.
وفي وقت كنا ننتظر ردا إيجابيا من الحكومة حول مطلبنا – الذي لم نطالب به إلا لمصلحة الوطن – تفاجأنا من وصفنا بجماعة الشغب والتشويش من طرف الوزير الناطق باسم الحكومة!!
إننا لن نخوض في الرد على تلك الأوصاف ففي مثالنا الشعبي غناء عن ذلك “الَّ ما كَالْ شِ ما خَافْ شِ” وإننا لم نأكل غير ما جنيناه من عرق الجبين، وما وقفنا وقفتنا إلا مناهضة لأكل ما لا ينبغي أكله، وما يجدر بالحكومة أن تكون أحرص عليه منا!!

إن مقر السفارة جزء من أملاك الدولة التي يجب على كل مواطن صيانتها والدفاع عنها، والوقوف في وجه من أراد المساس بها أو استخدامها لغير ما أريدت له.

لقد بيَنا في الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الجمهورية، ضرورة الكف عن تنفيذ إجراء بيع مقر السفير، وضمَّنا الرسالة العديد من البينات والمدعمات التي تمنع بيع هذه البناية، ولا داعي للاستفاضة في إعادتها مرة أخرى.

إن ما نشرته بعض المواقع من رد وزير المالية على سؤال في الجمعية الوطنية حول الموضوع لم يخرج عن سياق مبرر الحكومة الأول الذي دفعنا إلى التظاهر، وهو أن إجراء البيع جاء عقب تقرير مشترك بين وزارتي المالية والإسكان توصل إلى ضرورة البيع نظرا لتكلفة الترميم.
وهنا يعود استغرابنا للأمر!! فلا يعقل أن تعجز ميزانية دولة عن ترميم بناية، خاصة إذا كانت البناية تمثل قيمة معنوية ومادية كبيرة، وهو ما أشار إليه في بيان حول القضية أحد أبرز الوجوه الديبلوماسية في موريتانيا الأستاذ أحمدو ولد عبد الله، فلا يحدثكم مثل خبير، وأهل مكة أدرى بشعابها.
وإن كان المبرر للبيع هو كلفة الترميم، مشفوعا بالحرص على المصلحة والشفافية في التعامل مع أملاك الدولة، فإن أفراد الجالية صرحوا في وقفتهم السابقة باستعدادهم للمساهمة في مصاريف الترميم حذرا من خسارة مقر إقامة السفير الواقعة في أكثر الأحياء استراتيجية في العاصمة واشنطن.
وإن كان ثمة مبرر آخر للبيع غير تكاليف الترميم، فنود من الحكومة إطلاع الرأي العام عليه، خاصة أن الوزير تحدث عن حرصهم على الشفافية في مثل هذه القضايا، وإذا كانت المبررات مقنعة فلا غضاضة عندنا من الرجوع إلى رأي الحكومة، إذ لم تكن رغبتنا في معارضة البيع إلا مصلحة وطننا.

وقبل ختام هذا البيان نؤكد مرة أخرى على أن منطلقنا في هذا العمل منحصر في خدمة الصالح العام، والحرص على الأملاك العمومية، وإننا بعيدون تام البعد عن الشغب والتشويش، فلا ذلك من أخلاقنا، ولا قوانين البلد الذي نقيم فيه تسمح به.

وفي الأخير نشكر كل الذين آزرونا وساعدونا من أفراد وأحزاب وصحافة ومجتمع مدني في هذا العمل النبيل الذي لا نصيبَ لنا فيه أكثر من كل الموريتانين.

كما ندعوا إلى وقفة احتجاج أخرى يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة أمام مقر السفارة في واشنطن، وستكون وقفة سليمة على المستوى المرجو من المسؤولية والاحترام، والله يوفقنا جميعا.

واشنطن 5 دجمبر 2016

زر الذهاب إلى الأعلى